به نقل از «مهر»

پلیس اطفال و فرار از خانه و مدرسه/بررسی ادامه دار یک لایحه

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۹۷۸۸

به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ماه سال گذشته بود که لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه و تبدیل شدن به قانون، فراجا مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به عنوان پلیس تخصصی و زیر نظر فرماندهی ناجا تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامات پلیس قضائی در رابطه با فرار از مدرسه

از مواردی که در این لایحه دیده شده است بحث فرار افراد مشمول این لایحه است. در این راستا و بر اساس ماده ۱۳ این لایحه، چنان‌چه پلیس ویژه در حین انجام وظیفه در اماکن عمومی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز مانند فرار از منزل یا مدرسه برای طفل یا نوجوان مطلع گردد یا با آن مواجه شود، مکلف است ضمن اقدام قانونی، در مورد فرار از منزل نسبت به تحویل وی به سازمان بهزیستی کشور و در مورد فرار از مدرسه نسبت به تحویل وی به ولی اقدام کند. سازمان مذکور نیز در چارچوب وظایف و بر اساس مصلحت طفل یا نوجوان، نسبت به تحویل وی به ولی اقدام و در موارد ضروری او را به مراکز حمایتی و درمانی معرفی می‌کند.

مسئله تحویل به بهزیستی از موارد مهم این لایحه است که در ماده ۱۴ آن هم ذکر شده است به طوری که قانون گذار پیش بینی کرده است که در مواردی که طفل یا نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز تحت شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۳۹۲) باشد، پلیس ویژه او را به سازمان بهزیستی کشور تحویل می‌دهد و موضوع را به دادستان گزارش می‌کند و در دیگر موارد، چنان‌چه نگهداری موقت جهت حمایت یا مراقبت از وی ضروری باشد، ضمن ارائه پیشنهادهای لازم، با دستور دادستان، وی را به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلب که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب کند، مانند اقربای وی و معتمدان تحویل می‌دهد.

کشف جرم و تحقیق از سوی پلیس ویژه

یکی دیگر از مواردی که در این لایحه دیده شده است، کشف جرم و تحقیق است. به طوری که در ماده ۱۷ این لایحه آمده است که «تمام وظایف مربوط به ضابطان در مورد جرایم مرتبط با افراد مشمول این قانون حسب مورد زیر نظر دادسرا یا دادگاهی که به طور مستقیم به جرم آنان رسیدگی می‌کند، توسط پلیس ویژه انجام می‌شود؛ مگر در جرایم تروریستی که وزارت اطلاعات در چهارچوب این قانون اقدام می‌کند. سایر ضابطان، تنها در صورت عدم حضور و یا اعلام نیاز پلیس ویژه می‌توانند وظایف آن را طبق مقررات این قانون انجام داده و یا همکاری‌های لازم را به عمل آورند و مکلّفند در اسرع وقت گزارش اقدامات خود را حسب مورد به پلیس ویژه و یا مقام قضائی ارائه کنند.»

چنان‌چه بزرگسال، طفل یا نوجوان را در نقض قوانین جزایی معاوند کند، وظایف ضابطان توسط پلیس ویژه انجام می‌شود.

هرگاه طفل یا نوجوان در جرایم ارتکابی توسط افراد بزرگسال مشارکت یا معاونت کند یا از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و یا طفل یا نوجوان توسط بزرگسالان بزه‌دیده واقع شود، تحقیقات مرتبط با طفل یا نوجوان توسط پلیس ویژه و با هماهنگی و مشارکت سایر ضابطان دادگستری انجام می‌شود.

بر اساس این لایحه، پلیس ویژه مکلف است به محض اطلاع از نقض قوانین جزایی توسط اطفال یا نوجوانان، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مرجع قضائی صالح که تحقیقات مقدماتی زیر نظر آن انجام می‌شود، اعلام کند و مرجع یاد شده نیز پس از بررسی لازم، دستور انجام تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند.

روش‌های رسیدگی غیرقضایی

بر اساس این لایحه، روش‌های غیرقضایی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزایی از سوی اطفال و نوجوانان عبارتند از نشست خانوادگی و میانجی‌گری که مطابق ترتیبات مقرر در این قانون انجام می‌شود. همچنین در مواردی که مطابق این قانون امکان رسیدگی غیرقضایی وجود دارد، مرجع قضائی می‌تواند با صدور دستور ارزیابی، موضوع را به پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی ارجاع دهد تا موارد زیر بررسی و گزارش تهیه شود:

۱- کسب نظر از بزه‌دیده و طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزایی در مورد روش رسیدگی.

۲- بررسی و اظهارنظر در مورد روش غیرقضایی مناسب و چگونگی اعمال آن.

۳- معرفی اشخاصی که حضور آنان در فرایند رسیدگی غیرقضایی ضروری و مؤثر است.

۴- کسب اطلاعات ضروری مؤثر در مورد طرفین.

۵- بررسی دیگر موارد.

بررسی این لایحه چندین هفته است که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حال بررسی است و پس از گذشت یک سال هنوز به نتیجه نهایی و تصویب نرسیده است.

در راستای این بررسی قرار است، ادامه رسیدگی به لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان روز چهارشنبه در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضائی مجلس انجام شود.

کد خبر 5625574 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: پلیس اطفال کمیسیون قضایی مجلس سازمان بهزیستی کشور مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضائی مجلس شهرداری تهران شورای شهر تهران روز دانش آموز یوم الله 13 آبان اغتشاش اغتشاشات ایران آرمان علی وردی آلودگی هوا مترو سازمان تامین اجتماعی آدم ربایی سازمان محیط زیست هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گردشگری طفل یا نوجوان انجام می شود پلیس ویژه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۹۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل

تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.

به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.

او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.

روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.

در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.

این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.

کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.

او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.

پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.

وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.